رام الله: تم يوم أمس الموافق 10-10-2018، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين كل من هيئة تسوية الأراضي والمياه الفلسطينية ممثلة بمعالي الوزير سعادة القاضي موسى شكارنة ومجموعة الاتصالات الفلسطينية ممثلة برئيسها التنفيذي عمار العكر وبحضور عدد من مدراء الدوائر من الجهتين. يهدف هذا التعاون لتوطيد العلاقة بين هيئة التسوية ومجوعة الاتصالات في العديد من الجوانب والتي من ضمنها رعاية الأخيرة لمؤتمر فلسطين الدولي الأول للأراضي المزمع عقده في منتصف شهر ديسمبر القادم.

 حيث يهدف المؤتمر لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون الإقليمي، وتنمية القدرات والابتكار في مجال إدارة الأراضي لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين. وتطمح الجهات المنظمة أن تحشد أكثر من 500 مشارك محلي وإقليمي ودولي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من المستوى الرفيع، إضافةً الى المتخصصين والأكاديميين وممثلين عن القطاع الخاص والوكالات المانحة والمجتمع المدني.

سيناقش المؤتمر العديد من المحاور المهمة المتعلقة بواقع وتحديات وفرص إدارة قطاع الأراضي في كلاً من هيئة تسوية الأراضي والمياه وسلطة الأراضي الفلسطينية، ومن أبرزها: حوكمة الأراضي وإدارة مشاريع تسوية الأراضي والمياه، بالإضافة تقنيات المساحة والإجراءات القانونية لتسوية وإدارة الأراضي، الى جانب استعراض سياسة الحفاظ على الأراضي. وسيستعرض المشاركون التقنيات الجديدة لدعم نظم تسجيل الأراضي والعقارات وسياسات تقييم الممتلكات، إضافةً لمناقشة التعليم والبحث وبناء القدرات في مجال سياسات الأراضي وتنظيمها وادارتها، وسبل حماية حقوق الأراضي والملكية لمواطني الدولة الفلسطينية في الشتات، وحماية حقوق المرأة في الأراضي.

 من جانبه قال الوزير شكارنة، أن المؤتمر مهم بالنسبة لهيئة تسوية الأراضي والمياه الفلسطينية، ويهدف إلى توطيد العلاقات بين الهيئة والمؤسسات المختلفة المحلية والدولية من أجل التعاون على إنجاز مشروع التسوية نظراً لأهميته بالنسبة للقضية الفلسطينية والمواطن الفلسطيني، وأضاف شكارنة أن دور المؤسسات الخاصة مهم دائماً في دعم المشاريع الوطنية، معبراً عن شكره لمجموعة الاتصالات الفلسطينية السباقة دائماً في دعم كافة المشاريع الجوهرية في الوطن، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

وأوضح العكر أن مشروع تسوية الأراضي والمياه الفلسطينية، مشروع وطني من الطراز الأول، وأن مجموعة الاتصالات الفلسطينية يسعدها رعاية هذا المؤتمر كونها جزء من الشركات الفلسطينية المقامة على أرض فلسطين، وأضاف العكر أن مشروع التسوية سيكون له دور كبير في دعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال تحقيق الثبات في ملكية الأراضي والعقارات وبالتالي سينعكس هذا إيجابياً على الاستثمار في الوطن.

جدير بالذكر أن مؤتمر فلسطين الدولي الأول للأراضي يأتي في ظل السياسة الإسرائيلية الممنهجة والمتمثلة في الاستيطان على الأرض الفلسطينية، وهو ما يعتبر مخالف لكل القوانين الدولية التي تضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على أرضه ذات السيادة الفلسطينية.