عقدت هيئة تسوية الارضي والمياه بالشراكة مع سلطة الاراضي ورشة عمل حول القرار بقانون رقم (6) لسنة 2023 بشأن تقسيم الحقوق الإرثية ، وذلك ضمن مشروع التسجيل العقاري الممول من البنك الدولي بإدارة وزارة المالية ، وتمت الورشة بحضور سعادة أ. محمد شراكة رئيس هيئة تسوية الاراضي والمياه و سعادة المستشار علاء التميمي رئيس سلطة الأراضي ومعالي د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة و د. فواز ابو زر نائب رئيس هيئة تسوية الاراضي والمياه وبحضور قضاة القضاء النظامي و الشرعي و مدراء الادارات العامة و الدوائر في هيئة تسوية الأراضي والمياه و فريق النوع الاجتماعي في كلا المؤسستين .

حيث تم تقديم المحاور التالية : الحق في الميراث في ضوء الشريعة وضمان القانون لحق المرأة في الوصول الى العدالة في الميراث من قبل فضيلة القاضي عبدالله حرب رئيس التفتيش القضائي و سيادة القاضي عماد مسودة عضو محكمة العليا -محكمة النقض، ومحور مدى انسجام القرار بقانون مع تشريعات ذات العلاقة من قبل د. حسين عيسه استاذ قانون الأراضي في جامعة بيرزيت.

ومن جانبه اكد رئيس هيئة تسوية الارضي والمياه أ. محمد شراكة على اهمية تسليط الضوء على ضرورة وجود القرار بقانون بشأن تقسيم الحقوق الإرثية لما فيه من تعزيز للأمان المجتمعي والقيم المجتمعية ونصوص القانون الأساسي الفلسطيني ،كذلك فإن أهمية الورشة تأتي بشأن تقسيم الحقوق الإرثية من أجل تحديد ما قد يعتري القرار بقانون من ثغرات قانونية في المستقبل التي قد تعيق تنفيذ نصوصه وينتج عنها إشكاليات تحول دون الاستفادة المرجوة من وجوده.

وفي ذات السياق اكد رئيس سلطة الأراضي المستشار علاء التميمي على اهمية الشراكة بين المؤسسات الشريكة ذات العلاقه بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وإصدار اللوائح التي تضمن حق المرأة في الوصول الى العدالة في الميراث.

ومن جهتها اثنت معالي د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة على اهمية هذه الورشة للخروج بمخرجات وتوصيات يتم عكسها ايجاباً على الواقع في مسائل الحقوق الارثية بداية من المطالبة بهذه الحقوق ووصولاً الى عملية تنفيذها ومنح اصحاب الحقوق حقهم فيها وخاصةً النساء .