إجتمع سعادة الأستاذ محمد شراكة رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه في مقر الهيئة برؤساء أقلام محاكم التسوية المنتشرة في محافظات الوطن بحضور مدير عام محاكم التسوية أ. محمد عمرو، حيث هدف الإجتماع للإطلاع على سير العمل في محاكم التسوية، والإستماع لرؤساء أقلام المحاكم لحصر احتياجات المحاكم المختلفة والعمل على تلبيتها لتسريع الإنجاز وضمان حقوق المواطنين في أراضيهم وعقاراتهم.

بدوره أوعز شراكة لرؤساء أقلام محاكم التسوية بضرورة التعاون التام مع المواطنين وتقديم كل ما يلزم لهم لضمان حصولهم على حقوقهم في أراضيهم وعقاراتهم وفقاً للإجراءات القانوينة المتبعة، وأضاف شراكة أن العمل في محاكم التسوية يشهد تطور كبير إذ بلغ عدد محاكم التسوية في محافظات الوطن 13 محكمة تنظر في 31 الف اعتراض حتى تاريخه، منها 3 محاكم تسوية تم افتتاحها مؤخراً في محافظة الخليل لما للمحافظة من أهمية بارزة على المستوى الوطني ولوجود عدد كبير من الإعتراضات في المحافظة وصلت لحوالي 12 ألف إعتراض، وبما يتوافق مع خطة الحكومة الفلسطينية في الإهتمام بالمحافظة وتركيز العمل فيها.

كما تم فصل مقرات محاكم التسوية عن المحاكم النظامية مما ساهم في جعلها أكثر استقلالية وتسريع إنجاز المعاملات، وانشاء أقلام محاكم تسوية جديدة مثل: قلم محكمة رام الله والبيرة في بلدة بيرزيت، وقلم محكمة سلفيت، وقلم محكمة تسوية حلحول، وقلم محكمة تسوية يطا، وقلم محكمة تسوية أريحا وقلم محكمة تسوية قلقيلية. كما تم تطوير نظام الأرشفة الإلكترونية لمحاكم التسوية، بحيث تصبح جميع الإعتراضات مؤرشفة الكترونياً مع نهاية عام 2022، وإدخال جميع الإعتراضات المتراكمة على برنامج الميزان ليصبح عدد الملفات غير المدخلة صفر.

جدير بالذكر أن محاكم التسوية تباشر عملها بعد الإنتهاء من تعليق جدول الحقوق، إذ يتم حصر الإعتراضات وتحديد موعد للجلسات وتبليغ الأطراف ذات العلاقة للمثول أمام قاضي التسوية، للبت في الإعتراضات المقدمة من قبلهم.