تتابع هيئة تسوية الأراضي والمياه الفلسطينية وعلى كافة المستويات القانونية والفنية وبتنسيق مع المستوى السياسي والقانوني الفلسطيني وبشكل حثيث ودراسة معمقة لما نشرته وسائل اعلام اسرائيلية حول توصية ما تسمى بـ”الإدارة المدنية” التابعة لمنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بنهب المزيد من الأراضي في الضفة الغربية، من خلال الإعلان عنها بأنها “أراضي دولة”، وذلك إثر إلغاء قانون شرعنة المستوطنة وتعليق خطة ضم مناطق في الضفة الغربية إلى “إسرائيل”، حسبما ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم”، يوم أمس الإثنين.​

كما وتعتبر هيئة تسوية الأراضي أن هذا الإجراء الإحتلالي والذي تسعى من خلاله الحكومة الاسرائيلية اعتماد آلية تسوية الأراضي في الضفة الغربية تمهيدا لسرقتها هو بمثابة اعتداء سافر على اراضي دولة فلسطين المسماه ج حيث سيقوم الإحتلال بتحديد الوضع القانوني للأراضي في الضفة الغربية بشكل نهائي وتسجيل جميع المنازل في المستوطنات في دائرة الطابو الإسرائيلية والتصدي للمساعي الفلسطينية المتسارعة لتسوية الأراضي وتثبيت ملكيتها للمواطنين الفلسطينيين أصحاب الحق التاريخي والقانوني فيها.

كما وتؤكد الهيئة بأنها وبكافة أطرها وإداراتها المختلفة بداية من رأس الهرم في هذه المؤسسة الوطنية الفلسطينية التي تدير أهم مشاريع اثبات الحق الفلسطيني في الارض وتثبيته للمواطن والدولة، تؤكد أن كل من يصرح للإعلام المحلي أو الخارجي لا يمثل رأي وموقف الهيئة وانما يمثل موقفه ورأيه الشخصي الذي يتحمل وحده المسؤولية القانونية عنه.

وتشدد الهيئة على موقفها الراسخ والمتجذر في هذه الأرض المباركة والمستمد قوته من صلابة موقف قيادتنا الحكيمة وعلى رأسها فخامة الأخ الرئيس محمود عباس وسنبقى الاوفياء للأرض والدولة حتى تحقيق تسوية وتثبيت حقوق كامل أراضي دولتنا وعاصمتها القدس الشريف.