بحث الأستاذ محمد شراكة رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه مع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي خلال اجتماعهما في مقر هيئة التسوية اليوم، عدداً من القضايا المشتركة بين الطرفين، والمتعلقة بأهمية مشروع تسوية الأراضي والمياه على المستوى الوطني، ودوره في تعزيز الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، ودعم خطط العناقيد التنموية التي تتوافق مع توجهات الحكومة الفلسطينية في التنمية المستدامة، والاستثمار في أراضي الدولة.

بدوره رحب شراكة بالعسيلي مؤكداً على عمق العلاقة بين الهيئة ووزارة الاقتصاد، ودور الوزراة في دعم الاستثمار في الأراضي الفلسطينية من خلال استقطاب المستثمرين وتحفيزهم لانشاء مشاريع استثمارية تخدم الاقتصاد الفلسطيني، وأضاف شراكة أن لمشروع التسوية دور كبير في تشجيع الاستثمار في الأراضي والعقارات من خلال اصدار سند تسجيل الملكية الذي يتيح للمستثمر اثبات ملكيته للأرض وفتح افاق جديدة للاستثمار، وأكد شراكة على استمرارية اعمال التسوية في مختلف محافظات الوطن حتى تثبيت ملكية كافة الأراضي الفلسطينية بما يخدم الصالح العام واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

من جهته أكد العسيلي على الأهمية الاستراتيجية لمشاريع التسوية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تثبيت ملكية الأرض للمستثمرين التي تعتبر من أهم ركائز الاستثمار، واتاحة المجال للرهن العقاري في البنوك، مشيراً الى إيلاء الحكومة الفلسطينية اهتمام كبير لمشاريع التسوية؛ لدورها في تثبيت المواطن على أرضه وحل كافة الخلافات المتعلقة بالملكية، وأبدى العسيلي استعداد وزارة الاقتصاد لتقديم كل ما يلزم من أجل انجاح هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي.