خلال اجتماع الأستاذ محمد شراكة رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه، والإدارة العامة للشؤون القانونية في الهيئة مع المستشارين القانونيين والعاملين في دوائر اذونات الشراء في مجلس الوزراء والأجهزة الأمنية (المخابرات العامة، والأمن الوقائي).

ص

حيث تم مناقشة مقترح بشأن الآليات والمعايير النموذجية لمنح اذونات الشراء لحملة الجنسية الأجنبية، بما يضمن الحفاظ على الأرض الفلسطينية والحد من تسريب الأراضي للاحتلال. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مكونة من الأطراف ذات العلاقة لدراسة اذونات الشراء العالقة واتخاذ قرارات بشأنها بما يتوافق مع الإجراءات القانوينة المعتمدة.