التقى رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه الأستاذ محمد شراكة وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي اليوم الأحد في مقر الوزارة. وناقش اللقاء العديد من القضايا المشتركة المتعلقة بمشروع تسوية الأراضي وما يسهمه في دعم الاقتصاد الفلسطيني وما يعود به من فائدة على الاستثمار في المجتمع الفلسطيني، ودور مشروع التسوية في تثبيت حقوق المواطنين وملكياتهم وفتح آفاق استثمارية وانتاجية تصب في مصلحة الناتج الاقتصادي لدولة فلسطين.

وفي السياق ذاته هنأ وزير الاقتصاد الوطني الأستاذ شراكة على توليه منصبه رئيساً لهيئة تسوية الأراضي والمياه متمنياً له كل النجاح والتوفيق في قطاع من أهم القطاعات الا وهو قطاع الأراضي ومشروع تسوية الأراضي والذي يعتبر من أهم المشاريع الوطنية. 

بدوره رحب الوزير العسيلي بزيارة الأستاذ شراكة حيث اعتبر ما تقوم به هيئة تسوية الاراضي من مشاريع تسوية وتثبيت حقوق المواطنين في ارضهم وعقاراتهم هو أهم ما يخدم المصلحة الوطنية والشعب الفلسطيني ويجب ان يتلقى الدعم الكامل من كافة مكونات المجتمع وعلى رأسهم الحكومة. وتعهد بأن يضع كافة الامكانيات لدعم هذا المشروع للوصول الى الهدف المنشود بتجسيد الدولة على الارض وتعزيز دور الاقتصاد الوطني الرافعة الرئيسية لبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما ورحب بأي تعاون مشترك لتوسيع نطاق المدن الصناعية والحرفية والزراعية لمزيد من التطوير للاقتصاد الفلسطيني.

ومن جانبه اعتبر الأستاذ شراكة ان من أهم الأولويات له في إدارة مشاريع تسوية الأراضي هو التنسيق الكامل ما بين مشروع تسوية الأراضي ومخرجاته وبين موائمة ذلك مع خطة الحكومة التنموية بالعناقيد بما يخدم المصلحة الوطنية وتأسيس لتعاون مستمر وشراكة حقيقية مع وزارة الاقتصاد الوطني والترتيب لعمل اتفاقية تعاون مشترك لمزيد من الدعم لدور هيئة تسوية الأراضي والمياه في تعزيز الاقتصاد الوطني وخطة الحكومة بالانفكاك عن الاحتلال وفتح أراضي الدولة للاستثمار وتطوير القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة.