رام الله، 9-1-2020: احتفلت هيئة تسوية الأراضي والمياه اليوم باختتام أعمال التسوية في بلدة ترمسعيا قضاء محافظة رام الله، بحضور معالي الوزير موسى شكارنة رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه وسلطة الأراضي الفلسطينية، ومعالي وزير الزراعة رياض العطاري، وعطوفة محافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام، ومدير عام مديرية الحكم المحلي في رام الله م. ليالي مقدادي، ومدير عام الادارة العامة للتسوية أ. عبدالله الديك، وأ. قاسم كنعان مدير مكاتب تسوية رام الله، وبحضور لفيف من مواطني القرية ومؤسسات المجتمع المدني. حيث شملت اعمال التسوية في البلدة 17300 دونم مقسمة على 81 حي من أصل 28 حوض منها 4500 دونم أقيم عليها مستوطنات بعد مصادرتها من قوات الإحتلال.
بدوره شكر الوزير شكارنة أهالي البلدة على تعاونهم البناء والمتمير مع مكتب التسوية وحرصهم على انجاز المشروع في وقت قياسي، مضيفاً أن الحديث عن فوائد وأهمية مشروع التسوية أصبح شيء روتيني وطبيعي كونه أصبح معروف لدى الجميع أهمية هذا المشروع ودوره في تثبيت الملكية وحل النزاعات بين المواطنين وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وأشار شكارنة أن مشروع التسوية جاء في ظل ظروف صعبة تمر فيها القضية الفلسطينية متمثلة في شرعنة الاستيطان ومحاولة ضم الضفة الغربية بهدف انهاء الوجود الفلسطيني واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وهذا يتطلب تكاتف الجهود بين الجميع لانجاز هذا المشروع في وقت قياسي نظراً لأهميته القانونية للأرض الفلسطينية.
من جانبه أكد العطاري على إيلاء الحكومة الفلسطينية اهتمام كبير بمشروع التسوية لدوره في تشجيع الاستثمار في الأراضي، وحل النزاعات المتعلقة بالملكية بين المواطنين. وأشاد العطاري بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة التسوية في مختلف محافظات الوطن وانجازاتها المتتالية، متمنياً أن يتم الاحتفال باختتام أعمال التسوية في كافة محافظات دولة فلسطين.
من جهتها أكدت غنام أن مشروع التسوية من أبرز الانجازات الوطنية الفلسطينية، وأن محافظة رام الله بكافة مؤسساتها تدعم هذا المشروع وحريصة على انجازه في اقرب وقت ممكن لما له من دور كبير في تعزيز السلم الأهلي بين المواطنين والحفاظ على الأرض الفلسطينية من أي اعتداء في وقتٍ أصبحت فيه هذه الأرض مطمعاً كبيراً للإحتلال ما يتطلب اهتمام كبير في وجود وثائق رسمية قانونية تثبت ملكية المواطن الفلسطيني لأرضه.
في ذات السياق اعتبرت مقدادي أن وزارة الحكم المحلي شريك أساسي في انجاز مشروع التسوية، وان لهذا المشروع دور كبير في التنظيم الداخلي في المدن والبلدات والقرى من خلال المساعدة في فتح طرق جديدة ومحددة تضمن ايصال الخدمات اللازمة للمواطنين وأراضيهم.
بدوره رحب منسق أعمال التسوية في بلدية ترمسعيا م. وديع علقم بالحضور، معتبراً مشروع التسوية من أهم انجازات البلدية منذ انشاءها، مشيداً بجهود طاقم تسوية مكتب ترمسعيا ودورهم في انجاز المشروع في وقت قياسي، ومساهمتهم الجادة في حل العديد من الخلافات المتعلقة بالمكلية بين المواطنين.
وفي نهاية الحفل تم تكريم الوزير شكارنة وطاقم المكتب لجهودهم في انجاز المشروع، وتوزيع سندات تسجيل الملكية على مواطني البلدة.