رام الله، 17-12-2019: نظمت هيئة تسوية الأراضي والمياه اليوم الثلاثاء، ندوة وطنية حول تعزيز الشراكة الوطنية لانجاز مشاريع تسوية الأراضي والمياه بالتعاون مع المجلس الاكاديمي الفلسطيني ووزارة العدل ومفوضية التعبئة والتنظيم في مقر شركة جوال، بحضور الوزير موسى شكارنة رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه وسلطة الأراضي، والوزير محمد الشلالدة وزير العدل، ووكيل زارة الحكم المحلي أ. أحمد غنيم ممثلاً لمفوضية التعبئة والتنظيم، ود. جمال حسين رئيس المجلس الأكاديمي الفلسطيني، ود. موسى ابو زيد رئيس ديوان الموظفين العام، ود. فايز المصري المشرف على الندوة، وأ. عبد الحميد ملحم مدير عام شركة جوال. وبحضور نخبة من الأكاديميين الفلسطينيين من مختلف الجامعات والنخب العلمية.

حيث هدفت الندوة لتعزيز الشراكة الوطنية لانجازأعمال التسوية التي تجري في مختلف محافظات الوطن، وتناولت الندوة أربعة محاور رئيسية هم: دور الأكاديميين والنخب العلمية في دعم مشاريع تسوية الأراضي، وأهمية مشروع التسوية من الناحية السياسية، اجراءات عملية تسوية الأراضي وأهميتها والشراكة مع مختلف المؤسسات الوطنية، الأهمية القانونية لمشاريع التسوية والموقف الدولي لها.

من جانبه قال شكارنة "ان هيئة تسوية الأراضي والمياه منذ تأسسيسها في عام 2016 سعت للشراكة مع القطاع الخاص والقطاع العام للمساهمة الجادة في انجاح مشاريع التسوية، وأن الحفاظ على الأرض الفلسطينية وحمايتها هي مسؤولية الجميع، ولا يمكن لهيئة التسوية وحدها العمل على انجاز هذا المشروع الوطني والاستراتيجي الهام" وأضاف شكارنة أن هيئة التسوية استطاعت لغاية الآن تسجيل ما يقارب مليون و 200 الف دونم من أراضي الضفة الغربية، ومسح ما يقارب مليون و 800 الف دونم، وهذا انجاز كبير نفخر به ونسعى لأن يتم اعلان كافة أراضي الدولة الفلسطينية منتهية التسوية. في ذات السياق اعتبر شكارنة أن التعاون مع المجلس الأكاديمي الفلسطيني بالغ الأهمية، لأن مشروع التسوية هو مشروع جديد في فلسطين، وبالتالي يجب ان يوجد العديد من الأبحاث والدراسات التي تشكل قاعدة معلومات وبيانات مهمة لكل مختص وباحث في هذا المجال، وشكر شكارنة المجلس الاكاديمي الفلسطيني على تعاونهم في تنظيم هذه الندوة، وشركة جوال على استضافتهم لها.

من جهته اعتبر غنيم مشروع تسوية الأراضي والمياه من أبرز المشاريع الوطنية الفلسطينية التي تم العمل عليها منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في عام 1994 كونه يعمل على تثبيت حقوق المواطنين، وأضاف غنيم أن مشروع التسوية هو قرار سياسي بامتياز ويحظى باهتمام فخمة الرئيس محمود عباس وكافة المسؤولين السياسيين في دولة فلسطين.

بدوره قال الشلالدة "يجب علينا كفلسطينيين التحول من ردات الفعل الى الآليات القانونية والفعلية على أرض الواقع لموجهة القوانين الاسرائيلية الهادفة للسيطرة على أراضي المواطنين الفلسطينيين." وأضاف الشلالدة ان مشروع التسوية هو مشروع قانوني بامتياز ويمكن المواطن الفلسطيني من الدفاع عن أرضه في حال تعرضها لأي اعتداء مهما كان سواء استيطان او مصادرة او غيره، وسند الملكية "الكوشان" هو أقوى حجة قانونية على ملكية المواطن لأرضه، ويجب على الكل الفلسطيني المساهمة في انجاز مشروع التسوية نظراً لأهميته القانونية.

من جانبه أكد د. جمال حسين على اهتمام المجلس الاكاديمي الفلسطيني بدعم مشروع التسوية، والمساهمة الجادة في اثراء المحتوى الفلسطيني بأبحاث ودراسات علمية متعلقة بقطاع الأراضي، مبدياً استعداد المجلس للتعاون مع الهيئة في مختف المجالات وتقديم أي دعم يمكن أن يساهم في انجاز مشروع التسوية.

وفي الختام تم فتح باب النقاش وقام العديد من المشاركين بالمداخلات والاستفسارات التي لاقت الاجابة من ضيوف الشرف حيث ساد الحضور ارتياح كبير لما وجدوه من اجابات اثرتهم حول زيادة المعرفة بمشاريع تسوية الاراضي وتم تقديم دروع التقدير لضيوف الشرف مقدمه من المجلس الاكاديمي الفلسطيني.