سلفيت، 10-12-2019: نظمت هيئة تسوية الأراضي والمياه احتفالاً في بلدة كفر الديك في محافظة سلفيت بمناسبة اختتام أعمال التسوية في البلدة، بحضور الوزير موسى شكارنة (رئيس هيئة تسوية الاراضي والمياه وسلطة الأراضي)، ومحافظ محافظة سلفيت اللواء عبد الله كميل، ومدير عام وزارة الحكم المحلي في سلفيت أ. رائد مقبل، ورئيس بلدية كفر الديك أ. محمد الديك، ووفد من الهيئة مكون من: أ. عبد الله الديك ، وأ. وليد جواريش، ود. فايز المصري، وأ. منصورة قاسم، وعدد كبير من أهالي البلدة وقادة الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية.

من جانبه أكد شكارنة ان لبلدة كفر الديك ومحافظة سلفيت خصوصية كبيرة كونها محاطة بالعديد من المستوطنات ولهذا أعطيت أولوية في مشاريع التسوية للحفاظ على أراضي المواطنين من المصادرة والإستيطان، والمساهمة في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية في المحافظة، وأضاف شكارنة أن محافظة سلفيت ستكون المحافظة الثانية من محافظات الضفة الغربية التي تنتهي فيها أعمال التسوية في وقت قريب بعد محافظة جنين، وأثنى شكارنة على الجهود الكبيرة التي بذلها طاقم مكتب التسوية في بلدة كفر الديك، مشيداً بالتعاون الكبير من البلدية والمواطنين وحرصهم الكبير على إنجاح مشروع التسوية، وأكد شكارنة ان مشروع تسوية الأراضي والمياه يضع حد لعمليات تسريب الأراضي للمواطنين، مؤكداً على التعاون مع الأجهزة الأمنية ومختلف الجهات ذات العلاقة لعلاج هذه الظاهرة المشينة والتي تضر بالصالح العام وتمهد الطريق لإقامة المزيد من المستوطنات على أراضي المواطنين، وأضاف شكارنة بأنه بعد انتهاء عملية التسوية في أي بلدة تصبح عمليات البيع والشراء داخل سلطة الأراضي وأي صفقة تتم خارج سلطة الأراضي تصبح غير قانونية.

من جانبه شكر اللواء كميل الوزير شكارنة وطاقم تسوية الأراضي في بلدة كفر الديك على جهودهم في انجاز مشروع التسوية في البلدة، معتبراً موظفي هيئة تسوية الاراضي والمياه بالفدائيين لما يقومون به من عمل وطني يخدم القضية الفلسطينية، وأشار كميل بوجود توجيهات دائمة ومستمرة من فخامة الرئيس محمود عباس للمساهمة في انجاز مشروع التسوية وتقديم كل ما يلزم لانجاز هذا المشروع في وقت قياسي، وأبدى كميل استعداد محافظة سلفيت على تقديم كل ما يلزم لدعم هذا المشروع الذي جاء في وقت عصيب تمر به القضية الفلسطينية مما يحتم على الجميع تكاتف الجهود لدعم صمود المواطن وتحفيزه على التشبث بأرضه. وتوعد كميل كل من تسول له نفسه بتسريب الأراضي او المساعدة في تسريبها باتخاذ أشد العقوبات بحقه، وطالب كميل بضرورة سن تشريعات وقوانين جديدة مغلظة لتسريب الأراضي.

بدوره رحب أ. محمد الديك رئيس البلدية، بالوزير شكارنة والحضور من مختلف المؤسسات، معبراً عن سعادته بانتهاء اعمال التسوية في بلدة كفر الديك، مؤكداً على دور مشروع التسوية في حل الخلافات بين المواطنين، وتثبيت مليكة الأرض لأصحابها وإعادة حقوق المغتربين وحقوق النساء، داعياً كل الهيئات المحلية في مختلف محافظات الوطن للتعاون مع طواقم التسوية لانجاح مشروع التسوية نظراً لأهميته الإستراتيجية. وفِي نهاية الحفل تم تسليم سندات الملكية للمواطنين، وتكريم الوزير موسى شكارنة وطاقم التسوية لدورهم في انجاز المشروع.