اجتمع الوزير موسى شكارنة اليوم الثلاثاء بممثلي مؤسسات حقوق الانسان في فلسطين بهدف دراسة وضع قطاع الأراضي الفلسطيني، وتقييم المعيقات، ووضع اليات التعاون المشترك في هذا المجال، اضافة لتسليط الضوء على علاقة قطاع الأراضي بحقوق الأفراد وضمان حقوقهم من خلال مشروع التسوية.

حيث رحب الوزير شكارنة بالحضور، مؤكداً على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات حقوق الأنسان في صون الحقوق والحفاظ على الحريات العامة، وقدم الوزير شكارنة خلال الاجتماع نبذة تعريفية عن مشروع التسوية وأبرز الانجازات التي تم تحقيقها مؤخراً ، وأضاف شكارنة أن الشراكة الحقيقية بين القطاع العام ومؤسسات المجتمع المختلفة عنصر أساسي لنجاح مشروع التسوية واستكمال تسجيل الأراضي في كافة المناطق الفلسطينية سيما المهددة بالاستيطان منها. وأشار شكارنة بأنه يتم العمل في الوقت الحالي على تشكيل مجلس استشاري لإدارة قطاع الأراضي في فلسطين ورسم سياساته بتنسيب من مجلس الوزراء يكون بالشراكة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان وشركاء قطاع الأراضي، وتكون كل من هيئة تسوية الأراضي وسلطة الأراضي الجهة التنفيذية لهذا القطاع.

وتم خلال الاجتماع النقاش في العديد من الجوانب المتعلقة بقطاع الأراضي منها املاك الحكومة وآليات الاستثمار فيها للحفاظ عليها من المصادرة والاستيطان، اضافة للنقاش حول تشريعات الأراضي ومدى ملاءمتها للواقع الفلسطيني كون مشروع التسوية يتم العمل فيه وفقاً لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لعام 1952. 

في ذات السياق أثنى ممثلي مؤسسات حقوق الانسان في فلسطين على الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة تسوية الأراضي والمياه وسلطة الأراضي في تثبيت الملكية للمواطنين واعادة الحقوق لهم، اضافة للأهمية القانونية لسند التسجيل في المحاكم سواء المحلية او الدولية. واتفق المجتمعون على اقامة اجتماع موسع لاشراك عدد أكبر من مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان في مشروع التسوية خلال الفترة القادمة بما ينعكس ايجاباً على قطاع الأراضي.