رام الله، 25-9-2019: التقى معالي الوزير موسى شكارنة اليوم الأربعاء، بوفد من اتحاد المطورين العقاريين الفلسطينيين برئاسة رئيس الاتحاد المهندس نزار الريماوي في مقر هيئة تسوية الأراضي والمياه، لبحث طرق وآليات تطوير القطاع العقاري الفلسطيني.

حيث رحب معالي الوزيرشكارنة بهذه الزيارة، مؤكداً على أهمية الشراكة الحقيقية بين الهيئة ومختلف المؤسسات الوطنية الفلسطينية لانجاز مشروع التسوية وإدارة قطاع الأراضي في فلسطين، واضاف شكارنة بأنه يوجد قرار سياسي من الرئاسة والحكومة الفلسطينية بتشجيع الإستثمار في الأراضي الفلسطينية لتعزيز صمود وبقاء المواطن الفلسطيني على أرضه. وأشاد شكارنة بالجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد المطورين العقاريين ودوره الكبير في تشجيع الاستثمار في دولة فلسطيين.

في ذات السياق أكد شكارنة بأنه يوجد إصرار حقيقي على تطوير قطاع الأراضي في فلسطين، وأنه يجري مراجعة لكل الإجراءات المتعلقة بهذا القطاع للتسهيل على المواطن الفلسطيني والحد من الإجراءات البيروقراطية التي تؤخر انجاز العمل، وأضاف شكارنة ان مشروع التسوية الذي يجري العمل عليه في الوقت الراهن يعتبر أهم وأكبر انجاز لقطاع الأراضي في فلسطين، وأن هيئة التسوية تعمل الآن في 127 مكتب موزعة على مختلف محافظات الضفة الغربية وقريباً سيتم إعلان انتهاء التسوية في محافظتي جنين ورام الله. وأشار شكارنة أن الحكومة الفلسطينية وبناءاً على توصيات من سلطة الأراضي تبحث امكانية تشجيع الإستثمار في الأراضي الحكومية للوقوف في وجه الاستيطان السرطاني، والانتفاع من هذه الأراضي لصالح الوطن.

من جانبه أوضح الريماوي أهمية القطاع العقاري في فلسطين ودور الاتحاد في تنظيم هذا القطاع كونه يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني الفلسطيني، كما أكد الريماوي على حرص الاتحاد على تطوير قطاع العقار بما فيه مصلحة الجميع. وأضاف الريماوي ان الأرض أساس أي استثمار وأن التعاون بين اتحاد المطوريين العقاريين و هيئة تسوية الأراضي وسلطة الأراضي بالغ الأهمية نظراً للتشابك في العمل بين الطرفين. وأشاد الريماوي بالجهود الكبيرة التي يبذلها الوزير شكارنة في إدارة مشروع التسوية معبراً عن استعداد الاتحاد لتقديم كل ما يلزم لدعم قطاع الأراضي في دولة فلسطين كونه رأس المال الحقيقي للوطن والمواطن.