رام الله، 15-9-2020: شارك سعادة الأستاذ محمد شراكة رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه الفلسطينية ووفد من المدراء العامين بورشة عمل لعرض نتائج دراسة بحثية بعنوان " تدابير النزاهة والحوكمة في سلطة الأراضي".

حيث عقدت الورشة في مقر هيئة مكافحة الفساد بحضور د. أحمد البراك رئيس هيئة مكافحة الفساد، والقاضي محمد غانم رئيس سلطة الأراضي، و تم خلال الندوة عرض دراسة بحثية أعدتها هيئة مكافحة الفساد حول مخاطر الفساد في سلطة الأراضي الفلسطينية، وطرق وآليات اعداد نظام مؤسساتي يساهم في النهوض بقطاع الأراضي في فلسطين بما يخدم الصالح العام.

بدوره أثنى شراكة على الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد في الوصول لمجتمع فلسطيني خال من الفساد، يقوم على أسس النزاهة والشفافية والمساءلة، اضافة للدور الكبير الذي تبذله هيئة تسوية الاراضي في إدارة وتطوير قطاع الأراضي في فلسطين. وأضاف شراكة " لقد تبنينا في هيئة التسوية العديد من البرامج والأنظمة المتقدمة في مكافحة الفساد والحوكمة والنزاهة والتي تسهم بشكل كبير في انجاز مشاريع تسوية الأراضي في فلسطين وتزيد من الدقة والجودة في المخرجات والتي تشكل تثبيت حقوق المواطنين في ارضهم وحفظ حقوق الدولة في ارضها كما ويساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويحد من تسريب الأراضي والتوسع الاستيطاني وتوسيع الاستثمار".

من جانبه أشاد البراك بالجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة تسوية الأراضي والمياه وسلطة الأراضي في إدارة قطاع الأراضي في فلسطين من خلال ما تقوم به الهيئة من تسوية للنزاعات والخلافات المتعلقة بالملكية وحفظ حقوق المواطنين وما تقوم به سلطة الأراضي من إدارة لمختلف المعاملات المتعلقة بأراضي المواطنين والدولة، مضيفاً "الدراسة التي نضعها بين يدي القارئ بعنوان تدابير النزاهة والحوكمة في سلطة الأراضي الفلسطينية تعالج موضوعًا في غاية الأهمية ويشكل أولوية قصوى في اهتمامات هيئة مكافحة الفساد، علماً أن هيئة تسوية الأراضي والمياه وسلطة الأراضي تقومان بدور مهم في قطاع الأراضي، يمس وجود الإنسان الفلسطيني وصموده على أرضه، وتقديم الخدمات المتنوعة التي تتعلق بمعاملات التسجيل والطابو والإفراز والمساحة."

في ذات السياق أكد غانم على السعي المتواصل من سلطة الأراضي لتطوير العمل، وتقديم خدمات نوعية للمواطنين بسرعة كبيرة ضمن أسس تعتمد على القوانين الناظمة لعمل قطاع الأراضي في فلسطين، إضافة للعمل على رقمنة الخدمات التي تقدمها سلطة الأراضي لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.