قال رئيس سلطة الأراضي، موسى شكارنة: "إن عملية إنهاء تطويب كافة أراضي دولة فلسطين، سوف تنتهي خلال خمسة أعوام، موضحاً أنه لا ضرائب على عمليات التسوية الجديدة".

وأضاف شكارنة في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين: "إن من أهم أهداف علمية التسوية إزالة الشيوع بين الشركاء والورثة، وتسجيل الحقوق بينهم للانتفاع من أراضيهم عبر الحصول على سند تسجيل خاص بما يملك والتصرف به، وحل النزاعات والخلافات، والحيلولة دون عمليات السرقة والاستيلاء".

وأكد شكارنة دور عملية التسوية في حماية الأراضي للمالكين وذلك عبر منح المواطن الفلسطيني سنداً قاونياً يساهم في الدفاع عن ملكيتها أمام أي جهة قانونية، موضحاً أن كل الأوراق التي بحوزة المالك ليس معترف بها، إلا أن سند التسجيل هو شهادة ميلاد للأرض، ورخصة المركبة، والآن من لا يملك سند التسجيل الخاص بالأرض فهو غير مالك لها بنظر القانون، مؤكداً أن جميع عمليات البيع مراقبة من قبل جهات أمنية وسلطة الأراضي.

وأكد أن المناطق التي تحيط بالقدس تشكل أولوية للعمل فيها حفاظاً عليها من المصادرة والسيطرة الإسرائيلية، خاصة المناطق المصنفة (ج)، وهي تقارب الـ 62% من أراضي الضفة الغربية، فقال: "نحن نركز العمل عليها باعتبارها متنازع عليها بيننا وبين حكومة الاحتلال، ومن ضمنها أراضي الأغوار، مشيراً إلى وصول مكتوب رسمي من قبل ما يسمى برئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية، يطالب الجانب الفلسطيني وقف العمل في المناطق (ج)، لكننا لم نتوقف ومستمرون ولنا حجة قانونية في ذلك".

وفيما يتعلق بمخاوف البعض من تسجيل الأراضي للتهرب من الضرائب، قال شكارنة:" لا يوجد أي ضرائب جديدة تترتب على علمية التسوية، وضريبة الأملاك مفروضة على الأراضي المطوبة وغير المطوبة".

وأشار إلى دور الهيئة في إحباط عمليات تسريب أراضٍ للاحتلال، من ضمنها حالات مطالبة الطرف الآخر تسجيل الأراضي بحجة امتلاكهم الأوراق، فقال: "نحن لا نتعاطى معها باعتبارها عمليات غير قانونية وتم تزويرها"، موضحاً أن أي شخص أو جهة تنوي شراء عقارات في دولة فلسطين، يجب أن تحصل على إذن بموجب قانون أردني قديم لا زلنا نطبقه.

وأوضح شكارنة، أن الحكومة الأردنية طوبت 32% من أراضي الضفة الغربية ماقبل عام 1967، وبقي لدينا 3.6 مليون دونم، وخلال العامين الماضيين، تم مسح ما يزيد عن 630 ألف دونم تم تسوية 202 ألف حتى اللحظة، متوقعاً أن يتجاوز العدد 250 ألفاً بداية العام القادم.

وأكد شكارنة أنه تمت المباشرة في عملية حصر دقيقة لممتلكات الدولة، وتوثيق مساحة الأراضي المعتدى عليها، للتعامل معها وفق القانون.

وبخصوص أراضي المغتربين، قال شكارنة: "سيتم تسجيل أملاك هؤلاء المواطنين حسب القانون، كما لو أنهم حاضرون، وفي حال تجاوز أية حقوق لهم، القانون منحهم حق الاعتراض لمدة عام للمقيمين في دولة ملاصقة لفلسطين، وثلاثة أعوام للمقيمين في دولة غير ملاصقة لفلسطين، ومنح الحق للمقيمين في فلسطين ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان جداول الحقوق.

وفيما يخص الأراضي في قطاع غزة، قال شكارنة:" بحكم الأمر الواقع، فإن موظفي الهيئة لا يعملون، وتدار الهيئة من قبل الموظفين الذين عينتهم حركة حماس، مشيراً إلى الاعتداءات والتسريب لممتلكات الدولة في القطاع، وقال: "الحكم بيننا وبين كل من يعتدي على أملاك الدولة بالقانون، فلا يجوز التصرف والبيع لأملاك الدولة".