كشف رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه القاضي موسى شكارنة، اليوم الأربعاء، أن الأراضي التي يسعى الاحتلال للسيطرة عليها وإخراج المواطنين الفلسطينيين البدو منها في الخان الأحمر شرق القدس، هي أراضٍ مطوّبة حسب قانون الطابو الأردني في العام 1952، وهي أراضي ملكية خاصة لا يحق لأحد السيطرة عليها، أو نزع ملكية أصحابها عنها.

وأشار القاضي شكارنة، أن ملكية أغلب أراضي الخان الأحمر تعود لمواطنين من بلدة عناتا بالقدس المحتلة، وتتوفر وثائق ملكية تلك الأراضي، وهم من قاموا بمنح منفعة تلك الأراضي لصالح بدو الخان الأحمر.

وأوضح أن الاستيلاء على هذه الأراضي هو مخالف لكل قوانين وأعراف الملكية الفردية التي تمنع أي دولة من الاستيلاء على الأراضي التي تعود ملكيتها لمواطنين، وليست أراضٍ ميرية، أو أراضي دولة، وهو مخالف أيضا لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

وقال: تبين أن أراضي الخان الأحمر مطوبة قبل الاحتلال بموجب قانون رقم 40 لسنة 1952، وهو قانون تسوية الأراضي والمياه الأردني، والملكية الخاصة مصانة بكل القوانين في الأرض بما فيها القوانين الإسرائيلية، والأرض في الخان الأحمر مسجلة لمجموعة من العائلات في بلدة عناتا، ومؤجرة من قبل مالكيها للبدو، لإشغالها، والانتفاع بها.

وأضاف "أن الاستيلاء على هذه الأراضي يعني مصادرة حق الملكية، الذي هو محرم شرعا بكل القوانين المحلية والدولية، حتى الاحتلال دائما كان يزعم أنه يحافظ على الملكية الخاصة، وهو معترف بالقانون الأردنية رقم 40، واستولوا بناء عليه على 620 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية، استنادا لقانون التسوية الأردني، لان تلك الأراضي كانت تتبع للملكة الأردنية الهاشمية وقت الاحتلال في العام 1967، فكيف يمكن استخدامه للاستيلاء على الأراضي، ورفض استخدامه عندما يكون لمصلحة الفلسطينيين بالملكيات الخاصة؟!!.

وأوضح شكارنة أن سندات الطابو ومخططات مساحة الأرض تم تزويدها لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والتي قامت بدورها بكل الإجراءات القانونية، من أجل وقف الاستيلاء على تلك الأراضي عبر تقديم هذه الأوراق الثبوتية للمحكمة الإسرائيلية التي عادة ما تنحاز لصالح دولة الاحتلال.

وتابع: حق الملكية مصان، وتكفله القوانين والمواثيق الدولية، وسنوجه إلى المحاكم الدولية في حال قيام الاحتلال باستهداف بدو الخان الأحمر، وإخراجهم من أرضهم، من أجل إدانة إسرائيل أمام المحاكم الدولية.

ويتزامن ما يجري في الخان مع قيام الاحتلال فتح أعمال التسوية في ستة أحياء في القدس الشرقية، من أجل فرض سيطرته على كثير من الأراضي الموجودة هناك، ومع قيام الاحتلال بالإعلان عن مساعيه للسيطرة على 2500 قطعة أرض في القدس أيضا، سيخصصها كما يزعم للأغراض العامة.

وفي هذا السياق، قال شكارنة، "إن فتح التسوية في الأحياء الستة والقانون المقر بهذا الخصوص يهدف للاستيلاء على الأراضي، وليس تثبيت ملكيتها، كما يزعم الاحتلال".

وأشار إلى أن القانون الاحتلالي وضع شروطا جائرة جدا على المواطن الفلسطيني، من أجل إثبات حقه في أرضه، وأخذوا في قانونهم الجديد بقانون التسوية الأردني، من أجل تحقيق أفضل خدمة للاحتلال.

وشدد شكارنة على أن الهدف من القانون هو معرفة الغائبين وغير المتصرفين في أحياء القدس من أجل السيطرة عليها، رغم أن الأراضي التي يوجد بها سندات ملكية "طابو" لا يسري عليها قانون التصرف، وعدم الاشغال، وهي مادة في القانون العثماني يتيح لدولة الاحتلال وضع اليد على أراضي الغائبين، والذين يقطنون في أراضي لا تعود ملكيتها لهم.

ولفت إلى أن سلطة الأراضي وهيئة تسوية الأراضي تعمل بشكل سريع، وليل نهار، من أجل إنهاء مشاريع التسوية في محيط القدس، رغم أن كل الأراضي الفلسطينية مستهدفة، والاستهداف الأكبر يتم في القدس حاليا.

وتابع: محيط القدس هو أولوية في عملنا وذلك بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ونحن نولي هذا الموضع أهمية، ونجحنا في إنهاء العمل في قرى بير نبالا والجديرة، وبعد أيام ستفتح هيئة التسوية مكاتب في الرام والعيزرية وأبو ديس لتطوبيها حسب القانون والأصول.

وبين أن هيئة تسوية الأراضي تعمل في مختلف أرجاء الوطن حاليا، وقد افتتحت عددا من المكاتب في مختلف المدن، والبلدات الفلسطينية، وعملها يتطور بشكل متسارع جدا، ونحن بحاجة لتطوير العمل وكل ما قمنا به هو أقل من المأمول، وسنواصل العمل حتى تطويب كل شبر يمكن تطويبه في فلسطين.