أكد الوزير موسى شكارنة خلال زيارته لمكتب تسوية تل (قضاء محافظة نابلس) اليوم الإثنين، أن مشروع تسوية الأراضي والمياه مرتبط بفترة زمنية ويجب تكاتف الجهود من الجميع لإنجازه في هذه الفترة، وأضاف شكارنة ان عملية التسوية هي عملية اجرائية قانونية تضمن حقوق المواطنين من خلال إصدار سند تسجيل بكل قطعة أرض وان تفهم المواطن لأهمية مشروع التسوية عامل أساسي في نجاحه ويجب على كل مواطن له قطعة أرض تقديم ادعاء بها ومتابعة جداول الحقوق للتأكد من تسجيلها وفقاً للقانون، وتقديم اعتراضات في حال وجود حاجة لها خلال الفترة القانونية المحددة.

وأوعز شكارنة خلال زيارته لمكتب تل للموظفين بضرورة التعاون مع المواطنين والتأكد من كافة الأوراق الثبوتية التي يتم تقديمها خلال الادعاء لضمان حقوق الجميع، وأضاف شكارنة نحن اليوم نعمل في ١٢٣ مكتب في مختلف محافظات الضفة وأن هذا العدد بازدياد حتى تشمل التسوية كافة المدن والبلدات والقرى الفلسطينية.

وتم خلال الزيارة الاستماع للموظفين والإجابة على استفساراتهم والتأكيد على أهمية الانتماء لهذا المشروع الذي يعتبر من أبرز المشاريع الوطنية التي يتم العمل بها حالياً.