القاضي شكارنة: إياكم أن تتهاونوا في تسجيل أراضيكم

قال رئيس سلطة الاراضي القاضي موسى شكارنة:"من لم يقم بتسجيل أملاكه من الاراضي في الوقت المحدد فانها حسب القانون تضيع عليه وتسجل املاك خزينة ولا يستطيع ان يستردها بالمطلق". مؤكدا وجود اعتداءات كبيرة من قبل بعض الأفراد واحيانا المجالس البلدية والمحلية على اراضي الدولة والاوقاف اذ انهم لا يتعاونون مع سلطة الاراضي وفرق التسوية في هذه القضايا ويرون انه ليس من مصلحتهم ارشادنا لها او ترسيم حدودها.
وقال القاضي شكارنة في مقابلة خاصة لـ "حياة وسوق":" تم لغاية الان مسح اكثر من 700 الف دونم وتسجيل نهائي ما يقارب 200 الف دونم وما زال هناك ما يقارب 3 مليون دونم غير مشمولة لغاية الان في اعمال التسوية من اصل 3,6 مليون دونم في الضفة الغربية 64% منها تقع في المناطق المصنفة "ج". وكل ما تتلقاه الحكومة 5 دنانير اردنية ثمن السند عند اكتمال عملية التسوية، وما تتقاضاه البلديات والمجالس المحلية هي تكلفة عملية المسح وكل بلدية او مجلس قروي تحدد قيمة هذه النفقات بطريقتها دون تدخل من سلطة الاراضيفمنها ما  حددته بـ  100 شيقل للدونم الواحد وصولا إلى  200 دينار اردني احيانا.
وبدد القاضي شكارنة، مخاوف الناس من دفع ضرائب اضافية لعملية تسوية اراضيهم، وقال:" لا يوجد اي ضريبة اضافية على التسوية"الطابو" وبالمقابل فان عملية التسوية تجعل كل مواطن يمتلك حق حصته الارثية باسمه ومن لا يمتلك هذا الحق لا يستطيع ان يبيع، وان لم يتم داخل وعن طريق وبواسطة سلطة الاراضي فهو باطل بالمطلق، ومن خلال التسوية يتم توقيف البيوعات تماما عبر التسريبات التي تتم هنا وهناك.
ويؤكد القاضي شكارنة، ان اخراجات القيد والوكالات وحجج الاراضي كلها ليست اوراق اثبات الملكية بالقانون الفلسطيني، وورقة اثبات الملكية الوحيدة المعترف بها قانونيا هي سند "الطابو".
وفيما يلي نص المقابلة:
 

عملية التسوية ستنتهي بعد خمس سنوات
- منذ العام 2016 تقومون باعمال تسوية للاراضي لتسجيلها في "الطابو".. ما الذي تم انجازه حتى الآن؟
مشروع تسوية الاراضي ابتدأ في 2006 وكان يسير ببطء شديد ولاهميته ارتأى الرئيس ورئيس الوزراء انشاء مؤسسة خاصة تعنى بالتسوية شكلت هيئة التسوية في 2016 ولغاية الان تدير اكثر من 97 مكتب في جميع محافظات الوطن، تمكنا من مسح اكثر من 700 الف دونم وتسجيل نهائي ما يقارب 200 الف دونم، ومن المقرر ان تنتهي عملية التسوية في الضفة الغربية بعد خمس سنوات.

 

- ما أبرز التحديات التي تواجهكم؟
التحديات التي تواجهنا ابتداء من مشكلة الاحتلال التي تشكل ابرز المعيقات حيث انه يمنع فرق المساحة من الوصول الى جميع الاراضي وحدث في اكثر من موقع تم اعتقال فرق المساحة واحتجازهم في مراكز شرطة الاحتلال كما حصل في الخضر وسرطة وبديا وفي اكثر من موقع.
ايضا تقسيمات الاراضي"ا، ب، ج" يحد كثيرا من عملنا ووردنا كتاب من ما يسمى رئيس الادارة المدنية يطالبنا فيها بالتوقف عن اعمال التسوية في مناطق"ج" التي تشكل 64% من اراضي الضفة الغربية، والتي قمنا بتسوية ما نسبته 56% من عمل سلطة الاراضي فيها، ونركز عليها ونفكر بزيادة هذه النسبة. 
الى جانب ذلك هناك المعيقات الذاتية واهمها المادية، فعملية التسوية بحاجة الى الكثير من النفقات والقوى البشرية، والحكومة تعمل على محاولة تأمين كل هذه الاحتياجات لاهمية المشروع، ولكن الاحتياجات كبيرة والامكانيات قليلة، لذلك نحن نعاني من هذه القضية .
والقضية الاخرى ان ما يزيد عن ثلثي شعبنا هو مغترب، ولهؤلاء املاك ونعاني من هذه المشكلة كون المغتربين لا يقدمون ادعاءات في الاراضيهم، هناك قرى اكثر من 70% من سكانها مثل ترمسعيا مغتربين، وبالتالي نعاني من هذه المشكلة والمشكلة الاخرى هي الميراث فنواجه في اعمال التسوية مشكلة الميراث حيث ان العرف الاجتماعي او العادات الاجتماعية لا تعطي المرأة حقوقها وهذا مخالف للقانون والشرع.
بالاضافة الى ذلك طله فإن عملية التسوية هي عملية قانونية لذلك يصطدم القانون بالواقع في هذه القضية ونحاول حل هذه المشاكل وفق القانون واتفاقيات الاطراف، والمشكلة الأكبر التي تواجهنا كل يوم هي مشكلة فتح الطرق، الكثير من القرى لا يوجد فيها مخططات هيكلية وان وجدت فهي غير دقيقة ولم تأخذ بعين الاعتبار التوسعات المستقبلية او قطع الاراضي التي لا تصل الى الشوارع او غير مخدومة بحقوق مرور .
مهمة التسوية ايصال الشوارع الى جميع القطع وفي القانون لا يجوز ان تكون هناك ارض محبوسة حسب المصطلح القانوني، لذلك نحن نعاني من مشاكل مع المواطنين والبلديات والمجالس القروية والمحلية في موضوع الشوارع.
والمشكلة الاخيرة قلة وعي المواطنين لاهمية المشروع، احيانا المواطنين لا يقدرون خطورة عملية التسوية وهي بقدر ما هي نافعة ومهمة واستراتيجية ووطنية الا انها عملية خطيرة جدا.
المواطن الذي لا يأتي في الوقت المحدد لتسجيل املاكه فانها حسب القانون تضيع عليه ولا يستطيع ان يستردها بالمطلق فانها تسجل املاك خزينة.

 

هل هناك تعدي مواطنين ومجالس بلدية وقروية على الاراضي الحكومية والوقفية؟ 
احيانا في الاراضي الحكومية والوقفية وهي من مهمات التسوية المحافظة عليها، أحيانا نعرف في سجلاتنا مساح الاراضي الوقفية او للدولة في احدى القرى ولكن حسب القيود التي لدينا هي احواض طبيعية ولا تستطيع ان تعرف هذه الاراضي على ارض الواقع وعند محاولة الاستعانة بالسكان او المجالس القروية او البلدية لمعرفة اين تقع هذه الاراضي، احيانا تكون البلديات جزء من المعتدين على الارض وليس ويعتقد بعض الناس انه ليس من مصلحتهم ارشادنا الى حدود هذه الاراضي.
فالاوقاف تمتلك مساحات او دونمات في اراضي معظم القرى ولكن لا تعرف اين تقع هذه الاراضي وهناك اعتداءات كبيرة من قبل السكان على هذه الاراضي والذين لا يتعاونون في هذه القضايا.

 

- هل هناك اجراءات تقاضٍ ميدانية تقدمون فيها للقضايا الخلافية والنزاعات العائلية حول الحصص الارثية؟ 
في عملية التسوية يتم حل الخلافات على اكثر من مستوى وصعيد، اولا مسؤولية الموظفين في الميدان انهم يحاولون بالتعاون مع لجنة معرفين من اهالي القرية او موقع التقريب ما بين السكان وايجاد الحلول، وان لم ينجحوا في ذلك، يجب ان يتدخل مأمور التسوية وان لم يستطع يتم تحويل الخلاف الى قاضي التسوية ومن هنا يتم الدخول في اجراءات التقاضي ابتداء من الصلح والبداية والاستئناف.

 

- كم تكلفة مشروع التسوية الاجمالية، وما هي نسبة العجز فيها؟     
التكاليف هي عبارة عن رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية العادية، قمنا بشراء 36 جهاز "GPS" التي يستخدمها المهندسون والمساحون وهي كافية لاكتمال المشروع، وحقيقة الحكومة تعاني من عجز هائل لذلك نحن نتعاون مع القرى والمجالس المحلية التي تقوم بجزء من عملية التسوية وهي اعمال المساحة والتي تفتح لديها المكاتب وتؤمن المساحين  ونحن نقوم بالخطوات الاشرافية والمتابعة القانونية.
هناك الكثير من القرى التي وقعت معنا اتفاقيات خصصت في مقارها مكاتب واتفقت مع مساحين، ولكن نحن لنقص الكوادر البشرية ليس لدينا المقدرة على تلبية متطلبات هذه القرى ورفدها بالموظفين لان عدد موظفينا محدود وبالتالي هناك توجد مشكلة في الانجاز فهناك في بعض القرى افتتحت مكاتب فيها قبل سنة ومتعاقدة مع مساحين، ونحن ليس لدينا القدرة البشرية لاتمام العملية حسب المطلوب.
الحكومة لا تتقاضى اي مبلغ من اصحاب الاراضي التي تتم تسويتها

 

- ما هي قيمة رسوم التسجيل للدونم الواحد؟ وهل حددتم فترة زمنية لتسديده؟
الحكومة لا تتقاضى اي مبلغ من اصحاب الاراضي التي تتم تسويتها وكل ما تتلقاه الحكومة 5 دنانير اردنية ثمن السند عند اكتمال العملية، وما تتقاضاه البلديات هي تكلفة عملية المسح وكل بلدية تحدد هذه النفقات بطريقتها ونحن لا نتدخل في تحديدها هناك من البلديات حدتت 100 شيقل على الدونم الواحد ومنها ما حصل 200 دينار اردني للدونم الواحد، فالبلدية هي التي تقدر النفقات التي تتكبدها وهي من تقرر قيمة ما يدفعه المواطن. وهي علاقة ما بين البلدية والمواطن ونحن لسنا جزءا من هذه العملية بالمطلق.

 

- ما هي نسبة الاراضي التي ما زالت غير مطوبة ولم تتم تسوينها لغاية اللحظة؟
نحن لدينا 3,6 مليون دونم في الضفة الغربية ما زالت غير مشمولة في اعمال التسوية"الطابو"، هناك ما يقارب 3 مليون دون غير مشمولة لغاية الان في اعمال التسوية.
اما الاراضي الخاضعة تحت سيطرة المستوطنات، فعندما نعلن عن اي منطقة انها منطقة تسوية، نعلن عموم اراضي البلدة، وقد يكون عليها مستوطنة او اكثر ، وحسب اعلانا والامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية تكون معلنة فيها التسوية ولكن حسب قانون المحتل والقوة العسكرية المادية للاحتلالن لا نستطيع الوصول الى هذه الارض وبالتالي تكون معلنة فيها التسوية ولكن لا تتم فيها بفعل القوة والامر الواقع، وسياساتنا العامة كل سنتمر يمكننا الوصول له سندخله في عمليات التسوية ونثبت الملكيات عليه، حتى في بعض المناطق خلف جدار التوسع الاستيطان العنصري قمنا بتسجبلها عن طريق الصور الجوية، واحيانا ادخلنا المساحين بطرق معينة من اجل تسويتها وتسجيل هذه الاراضي.

 

- لماذا التسوية في الوقت الحالي، وما هو ردكم على تخوفات الناس من اجرائها؟
التسوية هي عمل وطني مقاوم من الدرجة الاولى، فما تم تسريبه من اراضي في غالب الاحيان كان من اشخاص لا يملكون حقوق ملكية قاموا بتسريب عقارات ناس آخرين دون معرفتهم، لان الاراضي اليوم مالية، فان كان الجد يمتلك دونما، يقدم احد الورثة ببيع عشرات الدونمات لانه لا يمكن اسقاط الدونم على ارض الواقع بحسب اخراجات القيد.
عملية التسوية تجعل كل مواطن يمتلك حق حصته الارثية باسمه ومن لا يمتلك هذا الحق لا يستطيع ان يبيع، وان تم فهو يكون باطلا بطلان مطلق ولا ترتب اي اثر ان لم يتم داخل وعن طريق وبواسطة سلطة الاراضي فان تم خارجها فان البيع باطل بالمطلق، والان تتم البيوعات عبر التسريبات هنا وهناك، وهذا العملية من خلال التسوية يتم توقيفها تماما.
عندما يصادر الاحتلال اي ارض فانه يطلب من المواطن ابراز ورقة اثبات ملكية، وما بحوزة المواطنين من اخراجات قيد ووكالات والحجج كلها بالقانون الفلسطيني ليست اوراق اثبات الملكية، فورقة الملكية الوحيدة التي يعترف فيها قانونيا هي سند الطابو.
وعندما يبرز المواطن ورقة اخراج قيد للاحتلال فانه يقول له "هذه ليست ورقة ملكية"، وبالتالي فعندما نزود المواطن بورقة قانونية للملكية لا يستطيع الاحتلال ان يتجاهل هذه الورقة، والدليل على ذلك ان محافظة جنين اقل محافظة في الوطن فيها استيطان لانها اكثر محافظة فيها تسوية "طابو" .
نتفهم ما يدور في الشارع ونسمع عنه، ومن يعارض التسوية هم نوعين فقط لا غير اما واحد سرب اراضي للاسرائيليين او شخص استولى على حقوق اقرباء له لا يريد ان يعطيهم حصصهم الارثية وخاصة المغتربين منهم، فهم الذين يعارضون عملية التسوية.

 

لا ضريبة اضافية على التسوية" الطابو"
ويدور في الشارع اقاويل كثيرة وكأن هدف التسوية تريد ان تدفع المواطنين ضرائب ونؤكد انه لا يوجد اي ضريبة اضافية على التسوية" الطابو" وضريبة الاملاك موجودة قبل الطابو وبعده ولا تزيد فلسا واحدا، نحن ليس لدينا قاعدة معلومات دقيقة عن اراضينا، وعملية التسوية توفر لنا قاعدة معلومات دقيقة، والتسوية اليوم حلت خلافات الناس، فنحو 25% من القضايا المنظورة في المحاكم هي مشاكل ونزاعات على الاراضي والتي هدرت ونزفت وسفكت دماء، وزعزعة السلم الاهلي بين المواطنين.
وفي التسوية تقدم للمواطن ورقة قانونية تضمن ان هذه الارض خالية من اي حقوق للغير ولا يوجد عليها اي مشاكل وهي اثبات قاطع على الملكية، وان زودتها لاي مساح مبتدىء يمكنه اسقاط الارض بالميمتر على ارض الواقع حتى في ظل غياب صاحبها حتى لو تغير معالم الارض، وبالعكس فان التسوية هي عمل نافع تماما من جميع الجوانب. 

 

مؤتمر فلسطين الدولي الأول للاراضي
- ستعقدون مؤتمر فلسطين الدولي الأول للاراضي في منتصف الشهر الجاري، ما اهميته في هذا الظرف بالذات وما هي محاوره ومن هم المتحدثين فيه؟
سيعقد المؤتمر على مدار يومين، وهو الاول من نوعه، فقضية الارض بالنسبة لنا مركزية وفي غاية الاهمية، لذلك ننظر لهذا المؤتمر باهمية بالغة جدا، حتى نسمع آراء المشاركين في جميع محاوره، بهدف رسم سياسة عامة للاراضي يشترك فيها الجميع بمشاركة جميع الخبراء المحليين والاجانب المشاركين في المؤتمر بمداخلات غنية وقيمة واستمزاج آراءهم في الكثير من النقاط والمحاور المهمة مثل البعدين الوطني والسياسي للارض، والاستخدام الأفضل والاقتصادي للاراضي.
فالاراضي تعتبر من اهم مصادر الثروة، ودخول الاراضي غير المسجلة في عجلة الاقتصاد الوطني سيعطيه زخما ودفعة جديدة، حيث يقدر البنك الدولي ان الاراضي غير المسجلة تضيع على الاقتصاد الفلسطيني من 7 – 35 مليار دولار سنويا،  وتسجيل الاراضي يساعد اصحابها على الاستثمار فيها وتسهيل حصولهم على قروض بنكية بضماناتها مثلما يساعد البنوك تقديم قروض طويلة الاجل لاقامة مشاريع استثمارية وليست استهلاكية التي لا تصنع اقتصاد، كما سيبحث المؤتمر البعد القانوني او التشريعي للارض، لا سيما ان لدينا اليوم 149 قانونا وتشريعا عثمانيا، انتدابيا، اردنيا، احيانا هذه القوانين متعارضة مع بعضها البعض، اضافة الى 2000 امر عسكري اسرائيلي الغت كل قوانين الاراضي تحتاج كلها دراسة ونحاول تعديل كل هذه القوانين ونصدر قوانين حديثة يمكن جمعها في مرحلة معينة في قانون اراضي واحد يجمع 149 قانون، وهذا يحتاج الى جهد ومشورات كبيرة وصولا لقانون واحد للاراضي، وليس من قمة الصواب ان تتصدى السلطة لوحدها وانما باشراك الجميع في العملية التشريعية بالاضافة الى طريقة استخدامات الاراضي وسياساتها.

 

- كيف ستتعاملون مع نتائج المؤتمر وهل ستحولونها الى سياسات؟
لم يسبق ان اثير موضوع الاراضي بشكل مهني وعلمي، لذا فان هذا المؤتمر سيطرح قضية الارض بجميع ابعادها على طاولة النقاش بمشاركة الجميع وسيصدر عنه قرارات وتوصيات سنترجمها بكل ابعادها،  ونتمنى تنفيذ جميع التوصيات التي ستصدر عنه.

التعليقات