خلال استقبال معالي الوزير سعادة القاضي موسى شكارنة، الدكتور أحمد براك " النائب العام لدولة فلسطين " والأستاذ خالد عواد "رئيس ادارة التخطيط والسياسات في مكتب النيابة"؛ لبحث بعض الأطر القانونية المتعلقة بمشروع التسوية، وآليات العمل على تطويرها بما يخدم الصالح العام. اضافةً لاطلاعهم على آخر التطورات المتعلقة بمشروع التسوية والعقبات التي تحول دون تنفيذ المشروع بأسرع وقت ممكن.