اللجنة المختصة لمتابعة إدارة وتطوير الأملاك والأراضي الحكومية تعقد اجتماعها الخامس

عقدت اللجنة المختصة لمتابعة إدارة وتطوير الأملاك والأراضي الحكومية اجتماعها الخامس أمس برئاسة معالي الوزير سعادة القاضي موسى شكارنة في مكتبه بمقر هيئة تسوية الأراضي والمياه في رام الله، وبحضور أ. عبد المنعم ضراغمة من مكتب سيادة الرئيس، و أ. علاء طوقان من مكتب رئيس الوزراء، و أ. أحمد دبالح من وزارة الخارجية، و أ. محمد طروة من هيئة تسوية الأراضي والمياه، و أ. يوسف عبيد من وزارة العدل، و د. عزام الحجوج من وزارة الحكم المحلي.

وقد ناقش أعضاء اللجنة محضر الاجتماع السابق، بالإضافة لمناقشة تفعيل دور اللجنة القانونية المختصة بتوحيد قوانين الأراضي الحكومية المنبثقة عن اللجنة، ومناقشة أهم المعايير التي يجب اعتمادها لتخصيص الأراضي الحكومية، إضافة لاستعراض مجموعة من تجارب الدول الصديقة في إدارة الأراضي الحكومية.

وأكد معالي الوزير شكارنة على أهمية تفعيل دور اللجنة القانونية المختصة بتوحيد قوانين الأراضي الحكومية لما لهذا الدور من أهمية في إنجاز هذا الملف، وأشار إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهة من الممكن لها أن تساهم في تطوير هذه القوانين وإعادة صياغتها بما يخدم المصلحة العامة؛ "لأن هذه القوانين ليست حكرًا على أحد بل هي ملك للشعب الفلسطيني". وأشار معاليه إلى أن اللجنة القانونية جاهزة بأعضائها وستعقد أول اجتماع لها الأحد المقبل، حيث ستضع على رأس أولويات جدول أعمالها الخروج بمعايير فنية مناسبة لتخصيص الأراضي الحكومية على ضوء قرار مجلس الوزراء رقم (3089/2018) القاضي بوقف التخصيصات على الأراضي والأملاك الحكومية لمدة ستة شهور، وعلى ضوء المرسوم الرئاسي رقم (18/2005) بشأن التخصيصات الواقعة على الأراضي والعقارات الحكومية، وتصويب أوضاعها.

وقدم الأستاذ أحمد غنيم مقترحًا للجنة طرح فيه إعداد ورقة عمل تضمن سياسات ومنهجية واضحة لإدارة الأراضي الحكومية، كما وتتضمن حصر التعديات على الأراضي الحكومية ومعايير مدروسة للتخصيص، وقد وافقت اللجنة على هذا المقترح، وكلف معالي الوزير شكارنة الأستاذ غنيم بإعداد هذه الورقة، وعرضها على اللجنة في اجتماعها المقبل. واستعرضت اللجنة مجموعة من تجارب الدول الصديقة في إدارة الأراضي الحكومية على ضوء دراسة مقتضبة قام بها الأستاذ أحمد غنيم، وأكد من خلالها على أهمية انتقاء دول معينة للاستئناس في تجاربها بناء على معايير مشتركة بين دولة فلسطين وهذه الدول مثل: المساحة وعدد السكان وطبيعة الأرض، ومدى نجاح الدول التي سيتم اختيارها من الناحية الفنية في إدارة الأراضي الحكومية.

وأكد معالي الوزير شكارنة على أهمية طرح مذكرة بهذه المعايير، وتقديمها للبنك الدولي واستشارته في هذا البند على ضوء هذه المعايير، كي يتم اختيار دول مناسبة للاطلاع على تجربتها، والاستفادة منها قدر الإمكان لإدارة ملف الأراضي الحكومية في دولة فلسطين بشكل ناجز يخدم المصلحة العامة.

التعليقات